دليلك الشامل لمنصة مصر الصناعية الرقمية

تدعم الحكومة المصرية خطط التحول الرقمي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار؛ فقد أصبحت الرقمنة جزءًا لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وزيادة التنافسية وجذب الاستثمارات الصناعية. ومن أبرز ركائز هذه الرؤية إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، وهي منصة إلكترونية موحدة تمثّل البوابة الأساسية للحصول على خدمات القطاع الصناعي وتسمح للمستثمرين ورواد الأعمال بإنجاز الإجراءات بطريقة إلكترونية دون معاناة التنقل بين الجهات. في هذا الدليل نستعرض فلسفة إنشاء المنصة، والأطر القانونية المنظمة لها، والخدمات التي توفرها للمستثمرين والصُناع، مع إيضاح كيفية الاستفادة منها، وأخيرًا الإشارة إلى دور مكتب كريم عوض للمحاماة والاستشارات القانونية في تقديم الدعم القانوني للمستثمرين.

تعريف بمنصة مصر الصناعية الرقمية

خلفية إنشاء منصة مصر الصناعية الرقمية

أُطلقت المنصة بالشراكة بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية، وبدعم من شركة إي فاينانس e-finance المتخصصة في الحلول الرقمية؛ ووقّع الطرفان مذكرة تعاون في نوفمبر 2022 لتطوير منصة رقمية متكاملة لخدمة القطاع الصناعي. يهدف المشروع إلى تقديم خدمات إلكترونية باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، لتسهيل إجراءات الاستثمار وتسريع مدة الحصول على التراخيص والاعتمادات الصناعية، بما ينسجم مع استراتيجية التحول الرقمي.

الرسالة والرؤية والأهداف

من خلال زيارة الموقع الرسمي للمنصة تظهر عناصر الهوية المؤسسية بوضوح:

• رسالة المنصة: رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمصنعين والمصدّرين والمستثمرين وتسـهيل حصولهم على الخدمات وتوفير المناخ الملائم لتحقيق النمو الصناعي المستدام القائم على التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار.
• الرؤية: توفير منصة رقمية متكاملة تقدم خدمات ذات قيمة مضافة تساهم في تنمية القطاع الصناعي.
• الأهداف الاستراتيجية: زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وإرساء بنية رقمية تيسر على المستثمرين إجراءات الاستثمار وتساعد على جذب رؤوس الأموال إلى القطاع الصناعي.

تؤكّد هذه العناصر أن المنصة ليست فقط واجهة لإنجاز المعاملات، بل أداة لتنظيم القيمة المضافة للصناعات وتوطينها، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

خصائص منصة مصر الصناعية الرقمية

توفر المنصة حسابًا إلكترونيًا للمستثمر يحتفظ بجميع بياناته ومستنداته ويتيح له الدفع الإلكتروني عبر بطاقات البنك أو من خلال فروع الهيئات المصرفية. وتقدّم خدماتها بلا تعاملات ورقية، وتسمح بالمتابعة السنوية التلقائية للرخص الصادرة، وإشعارات دورية للتذكير بتجديد التراخيص. كما تتضمن نظامًا للربط مع الجهات الحكومية المعنية لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والتكلفة.

الأطر القانونية المنظمة لمنصة مصر الصناعية الرقمية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2025 بشأن تخصيص الأراضي الصناعية

أصدر رئيس مجلس الوزراء في بداية عام 2025 قرارًا يُلزم الجهات التي تتولى طرح الأراضي الصناعية وتخصيصها بتلقي الطلبات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أو من خلال الطلب المقدم إلى وزير التجارة والصناعة وفقًا لقانون هيئة التنمية الصناعية. حدّد القرار ضوابط تسعير الأراضي ونظام السداد؛ فمنح المستثمر خيار دفع 25 % من قيمة الأرض مقدمًا مع سداد باقي السعر على ثلاث سنوات بفائدة 10 %، أو دفع 10 % مقدمًا مع فترة سماح سنتين ثم سداد المبلغ المتبقي خلال أربع سنوات. وينص القرار على فسخ التخصيص إذا تخلّف المستثمر عن سداد قسطين متتاليين أو لم يلتزم بإنهاء البناء والحصول على رخصة التشغيل خلال المدة المقررة.

قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية

نص القانون على آلية إخطار الهيئة للحصول على رخصة التشغيل من خلال نظام الإخطار أو نظام التراخيص المسبقة حسب درجة المخاطر للمنشأة، وتُمنح الرخص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد إذا استوفت المنشأة اشتراطات البيئة والسلامة. وقد ألزمت اللائحة التنفيذية مقدمي الطلبات بتقديم مجموعة من المستندات تشمل مخططات الموقع والتصميمات الهندسية وشهادات سداد الضرائب والضمانات التأمينية.

قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

ينظم هذا القانون إصدار تراخيص البناء للمباني الصناعية وفقًا لمعايير تخطيطية وإنشائية. يتعيّن على المستثمر الحصول على بيان صلاحية الموقع ثم رخصة البناء، ويخضع البناء لأحكام كود البناء المصري والكود الدولي لسلامة المصانع. وتعد منصة مصر الصناعية الرقمية المنفذ الإلكتروني لتقديم تلك الطلبات وإرفاق المستندات المطلوبة.

قانون السجل الصناعي رقم 24 لسنة 1977 وتعديلاته

ألزم القانون جميع المنشآت الصناعية التي تعمل في تصنيع أو تجميع أو تعبئة السلع بأن تكون مقيدة في سجل صناعي يصدر عن هيئة التنمية الصناعية، ويستوجب تحديث القيد كل خمس سنوات. يسمح القيد بتجميع بيانات الصناعة وتحديد احتياجات السوق من مدخلات الإنتاج والخامات لضبط السياسة الصناعية.

قوانين الاستثمار والتخصيص الأخرى

إلى جانب ما سبق، توجد قوانين ولائح أخرى تُنظم إجراءات طرح الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين (مثل قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية)، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للبيئة والصحة والسلامة والحوكمة، وهي مرتبطة بتقديم طلبات التراخيص عبر المنصة.

الخدمات الرئيسية لمنصة مصر الصناعية الرقمية

تُعد المنصة مظلة إلكترونية شاملة تضم حزمة من الخدمات التي تمس جميع مراحل مشروع المستثمر، بدءًا من اختيار الأرض وإصدار تراخيص البناء والتشغيل وحتى التسجيل في السجل الصناعي والمتابعة الرقابية. فيما يلي تحليل لأبرز هذه الخدمات.

1. خدمات الطرح والتخصيص – خريطة الطرح الصناعي

تتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على خريطة صناعية رقمية تضم أراضي صناعية متاحة في 14 محافظة بإجمالي 8.5 مليون متر مربع بمختلف الأنشطة — مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء. يظهر وصف مختصر لكل قطعة أرض يشمل الموقع، والمساحة، ونوع الاستخدام، وحالة الترفيق، وسعر البيع أو حق الانتفاع. يستطيع المستثمر اختيار القطعة المناسبة ثم رفع طلب الحجز إلكترونيًا وتسديد قيمة مقدم الحجز (10 % من الثمن) عبر وسائل الدفع الإلكتروني. بعد التأكد من جدية الطلب، تقوم هيئة التنمية الصناعية بإصدار خطاب إتاحة يحدد الشروط الفنية والاقتصادية للأرض، ويجري التخصيص وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2025. يهدف نظام الطرح الرقمي إلى تحقيق العدالة والشفافية عبر إتاحة المعلومات للجميع، وتقليل التدخل البشري في تخصيص الأراضي.

2. خدمات رخص المباني

تنقسم خدمات رخص المباني إلى نوعين رئيسيين:

1. إصدار بيان صلاحية الموقع: وهو مستند يثبت صلاحية قطعة الأرض من الناحية التخطيطية والاشتراطات العمرانية للبناء، ويصدر بعد تقديم خريطة مساحية موضح عليها الحدود والعلامات المرجعية.
2. إصدار ترخيص بناء: تمكّن هذه الخدمة المستثمر من استخراج رخصة بناء للمصنع وفق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. يتطلب الطلب تقديم نموذج موقّع من مكتب هندسي أو مكتب استشاري معتمد يشتمل على التصميمات المعمارية والإنشائية وبيانات المصعد، وصورة من رخصة مزاولة مهنة المكتب، وصورة البطاقة الضريبية والسجل الهندسي، وإيصال سداد رسوم الترخيص. كما يجب إرفاق تقارير أبحاث التربة وكراسة الشروط المعتمدة، وشهادات السلامة المهنية والصحة والبيئة.

تحدد اللائحة التنفيذية للمنصة رسوم ترخيص البناء تبعًا لمساحة المنشأة؛ فعلى سبيل المثال، تتراوح رسوم إصدار تصريح بناء للمصانع الصغيرة بين 1500 و2500 جنيه مصري، وتضاف إليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 6 %. يُنجز إصدار الترخيص خلال مدة تختلف حسب اكتمال المستندات.

3. خدمات رخص التشغيل

بموجب قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، تُمنح رخص التشغيل وفق نظامين:

• نظام الإخطار: يطبق على المنشآت ذات المخاطر المنخفضة، حيث يكفي إخطار الهيئة ببدء التشغيل مع تقديم ملف معلومات، ويتم منح الرخصة فورًا مع متابعة سنوية. يتطلب طلب المتابعة السنوية تقديم صورة من رخصة التشغيل السابقة وإيصال سداد الرسوم، ويُعفى المستثمر من الرسوم لمدة ثلاث سنوات لمنشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2023. رسوم المتابعة السنوية تتدرج حسب مساحة المنشأة، وتبلغ 1250 جنيهًا للمنشآت حتى 250 مترًا مربعًا، و2500 جنيهًا حتى 500 متر، و3500 جنيهًا للمنشآت الأكبر، مع إضافة 6 % ضريبة القيمة المضافة.
• نظام الترخيص المسبق: يطبّق على المنشآت ذات المخاطر العالية أو المتوسطة. يحتاج المستثمر إلى الحصول على موافقات مسبقة من الجهات ذات الصلة بالصحة والسلامة والبيئة والدفاع المدني قبل استخراج الرخصة. ويتم التقديم عبر المنصة مع إرفاق الدراسات البيئية وتقارير تقييم المخاطر ومخططات السلامة.

4. خدمات السجل الصناعي

يقوم المستثمر بتقديم طلب إصدار سجل صناعي للمنشأة خلال ثلاثين يومًا من بدء الإنتاج، أو عند إجراء تعديل فني، أو لتجديد القيد كل خمس سنوات. يتطلب الطلب ملء استمارة الخدمة، وصورة من رخصة التشغيل أو المتابعة، وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة أو ممثله القانوني، وصورة العقد الابتدائي للشركة أو السجل التجاري، وإيصال سداد رسم الخدمة. عند اكتمال المستندات يستلم المستثمر شهادة القيد في مدة لا تتجاوز بضعة أيام عمل. يساعد السجل الصناعي على تجميع معلومات دقيقة حول الإمكانات الصناعية المحلية وحصر الطاقات الإنتاجية وتحديد احتياجات السوق من المواد الخام؛ وهو أداة ضرورية للتخطيط الصناعي.

5. خدمات الرقابة والوحدات الصناعية

تختص هذه الحزمة من الخدمات بالأعمال الرقابية والإجرائية بعد عملية التخصيص، وتشتمل على ما يلي:

• طلب مد مهلة لاستكمال سداد ربع ثمن الأرض: يتيح للمستثمر تمديد مهلة سداد مقدم الحجز (25 % من قيمة الأرض) لمدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ خطاب الإتاحة. يشترط تقديم طلب مكتوب مرفق بصورة من إيصال السداد وصورة البطاقة الشخصية وخطاب الإتاحة. يبلغ رسم الخدمة 11400 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة، وتستغرق المعاملة عشرة أيام عمل.
• تسليم المستندات لاستكمال إجراءات التخصيص: بعد سداد قيمة الأرض وتوقيع العقد، يقوم المستثمر بتحميل المستندات النهائية عبر المنصة لاستكمال إجراءات التخصيص. تتطلب الخدمة صورة البطاقة الشخصية وخطاب الإتاحة الصادر من الهيئة، ويتم إنجازها خلال 15 يوم عمل.
• طلب استرداد مقدم الحجز: يسمح للمستثمر باسترداد قيمة مقدم الحجز (10 % من إجمالي قيمة الأرض) بعد خصم 10 % من إجمالي المبلغ المدفوع قبل الاسترداد، وذلك في حال رفض المستثمر للأرض أو عدم استكمال باقي السعر. يتطلب الطلب تقديم صورة من خطاب الإتاحة، وإيصال سداد مقدم الحجز، وتوكيل قانوني إذا كان مقدم الطلب ممثلاً عن المستثمر.

هذه الخدمات تضمن مرونة في إدارة العلاقة بين المستثمر والهيئة وتعالج حالات الانسحاب أو التأخر في السداد بطريقة واضحة.

مزايا منصة مصر الصناعية الرقمية

تقدم المنصة مجموعة من المزايا للمستثمرين والصناع، يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. تبسيط الإجراءات وتقليل الزمن: تدمج المنصة في موقع واحد خطوات كانت تتطلب الانتقال بين جهات عديدة، ما يقلل زمن إصدار التراخيص والأوراق؛ فالهدف المعلن هو إصدار الرخصة التشغيلية خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
2. زيادة الشفافية ومنع الاحتكاك البشري: تُمكّن المستثمر من متابعة طلبه إلكترونيًا ومعرفة حالة كل إجراء دون وسطاء، مما يقلل احتمالات الفساد أو المحاباة.
3. حساب إلكتروني موحد: عند التسجيل يحصل المستثمر على حساب إلكتروني يحتفظ ببياناته ومستنداته ويتيح له إرفاقها في أي خدمة دون إعادة رفعها، مع إشعارات دورية عند اقتراب مواعيد التجديد.
4. الدفع الإلكتروني: توفر المنصة بوابات للدفع ببطاقات البنوك أو خدمات التحصيل الإلكتروني، مع إمكانية السداد من خلال فروع البنوك المتعاقدة.
5. شمولية الخدمات: تجمع المنصة بين خدمات الأراضي، تراخيص البناء والتشغيل، السجل الصناعي، والخدمات الرقابية، ما يجعلها نافذة واحدة للمستثمر الصناعي.
6. التوافق مع البرامج الحكومية والدولية: تمثل المنصة إحدى أدوات برنامج تحديث الصناعة ودعم الصادرات، كما تتوافق مع متطلبات اتفاقيات التجارة الدولية المتعلقة بالشفافية وتيسير التجارة.
7. تحسين البيانات وعمليات التخطيط: من خلال قاعدة البيانات المركزية للسجل الصناعي وخريطة الطرح، تستطيع الدولة رصد القدرات الإنتاجية وحصر الطلب على المواد الخام وتطوير الصناعات المستهدفة.
8. تعزيز تنافسية المنتجات المصرية: عبر تسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين جودة التراخيص وتوطين الصناعات، تسعى المنصة إلى خلق بيئة تنافسية وتحفيز الإنتاج للتصدير.

كيفية الاستفادة من منصة مصر الصناعية الرقمية

للاستفادة من خدمات المنصة، يتعيّن على المستثمر القيام بما يلي:

1. التسجيل وإنشاء حساب: يتم الدخول إلى الموقع (madein.eg) واختيار “تسجيل الدخول” ثم إنشاء حساب عبر إدخال بيانات المستثمر ورفع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. يحصل المستثمر على رقم حساب فريد (INV) ورقم منشأة (FAC) يستخدمهما في جميع الطلبات
2. تفعيل الحساب: تُرسل رسالة تفعيل إلى البريد الإلكتروني. بعد التفعيل يمكن للمستثمر الدخول إلى لوحة التحكم وإرفاق المستندات المطلوبة في ملفه الشخصي.
3. اختيار الخدمة: من قائمة الخدمات يختار المستثمر الخدمة (طرح وتخصيص/ رخص البناء/ رخص التشغيل/ السجل الصناعي/ الرقابة والوحدات).
4. إرفاق المستندات وسداد الرسوم: يجب تحميل المستندات المطلوبة لكل خدمة وفقًا للائحة، مثل خطاب الإتاحة، التصميمات الهندسية، شهادة التسجيل الضريبي، صورة الرخصة السابقة، وغيرها. يتم دفع رسوم الخدمة إلكترونيًا أو عبر البنك.
5. متابعة الطلب: يستطيع المستثمر متابعة حالة الطلب في أي وقت، كما يتلقى إشعارات على بريده الإلكتروني بشأن الموافقات أو طلبات الاستكمال.
6. استلام المستندات: بعد الموافقة يمكن تحميل الترخيص أو شهادة السجل الصناعي إلكترونيًا أو استلامها من مكتب الهيئة.

دور مكتب كريم عوض للمحاماة والاستشارات القانونية

يعتبر إتمام الإجراءات القانونية والإدارية للاستثمار الصناعي عملية دقيقة تتطلب فهمًا عميقًا للتشريعات واشتراطات الجهات الحكومية. مكتب كريم عوض للمحاماة والاستشارات القانونية يمتلك خبرة واسعة في مجال تأسيس الشركات الصناعية وتنظيم العقود وتقديم الاستشارات للمستثمرين المحليين والأجانب. تشمل خدمات المكتب:

• التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لتوضيح الاشتراطات الفنية والقانونية ومتابعة طلبات تخصيص الأراضي الصناعية حتى صدور القرار النهائي.
• صياغة العقود والاتفاقيات المتعلقة ببيع أو حق الانتفاع للأراضي الصناعية، مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المعمول بها وتوثيقها بشكل يضمن حقوق الأطراف.
• إعداد ملفات تراخيص البناء والتشغيل وتجميع المستندات المطلوبة والتواصل مع المكاتب الاستشارية المعتمدة والجهات الرقابية لإصدار التقارير الفنية.
• متابعة المتطلبات البيئية والصحية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والدفاع المدني للتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية وتجنب الغرامات أو وقف النشاط.
• تمثيل العملاء أمام الجهات الحكومية والمحاكم في حال حدوث نزاعات تتعلق بالأراضي أو التراخيص أو تنفيذ العقود.

بفضل هذه الخدمات، لا يكون المستثمر مضطرًا للتعامل مع التعقيدات الإدارية والقانونية، إذ يمكنه التركيز على تطوير مشروعه الصناعي بينما يتولى المكتب كل الإجراءات بالنيابة عنه.

في نهاية دليل منصة مصر الصناعية الرقمية

تمثل منصة مصر الصناعية الرقمية خطوة مهمة نحو بناء بيئة صناعية عصرية في مصر؛ فهي تجمع بين الخدمات المختلفة في نظام إلكتروني موحد وتستند إلى أسس تشريعية قوية تضمن الشفافية والعدالة. تسعى المنصة إلى تشجيع الاستثمار الصناعي الوطني والأجنبي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير. إلا أن الاستفادة المثلى من المنصة تتطلب فهماً دقيقاً للقوانين والتنظيمات وتوفير المستندات الصحيحة في الوقت المناسب. من هنا، يظهر الدور الأساسي لمكتب كريم عوض للمحاماة والاستشارات القانونية كشريك استراتيجي للمستثمرين؛ إذ يوفر خدمات متخصصة في كتابة وصياغة العقود وتأسيس الشركات واستشارات الاستثمار وحل النزاعات، لضمان سلامة الخطوات القانونية ومنح العملاء الثقة في نجاح مشروعاتهم واستدامتها في السوق المصري.