سقوط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وأحكام المحكمة الإدارية العليا
يُعدّ سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة من أهم الضمانات التي كفلها المشرع المصري للموظف العام. والفكرة الجوهرية من وراء هذا الحكم أنه لا يجوز أن يظل الموظف مهددًا بالمساءلة التأديبية إلى أجل غير مسمى عن مخالفة ارتكبها في وقت سابق، وإلا تحوّل الاتهام إلى أداة ضغط بيد الجهة الإدارية بدلًا من أن يكون وسيلة لتحقيق الانضباط الوظيفي.
وقد حسم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 هذه المسألة بنص صريح في المادة (68) منه، حين قرر سقوط الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وفي هذا المقال نستعرض حكم هذا النص وما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ في تطبيقه.
النص القانوني: المادة 68 من قانون الخدمة المدنية
نصت المادة (68) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على مجموعة من القواعد المحكمة التي تحكم سقوط الدعوى التأديبية، يمكن تلخيصها فيما يلي:
- القاعدة العامة: تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
- انقطاع المدة: تنقطع مدة السقوط بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.
- تعدد المتهمين: إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتُخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
- الاستثناء — الجريمة الجنائية: إذا شكّل الفعل جريمة جنائية، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
وهذا النص واضح وحاسم في تقرير سقوط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة.
الحكمة من تقرير سقوط الدعوى التأديبية
لم يكن تقرير سقوط الدعوى التأديبية بمرور المدة محض قاعدة إجرائية شكلية، بل أراد المشرع من ورائها تحقيق غرضين جوهريين أوضحتهما المحكمة الإدارية العليا في أحكام متعددة:
الغرض الأول: حماية الموظف. فالأصل في الإنسان البراءة، ولا يجوز أن يظل سيف العقاب مسلطًا على المتهم مدة طويلة دون حسم. وقد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم ضمانة أساسية للعاملين تمنع الجهة الإدارية من اتخاذ ارتكاب الموظف لمخالفة تأديبية وسيلةً لتهديده إلى أجل غير مسمى.
الغرض الثاني: حث الجهة الإدارية على سرعة التحرك. فتقرير مدة محددة للسقوط يدفع الجهة الإدارية إلى إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معقول، لأن تجاوز هذا الأجل قد يؤدي إلى ضياع معالم المخالفة واختفاء أدلتها.
سقوط الدعوى التأديبية من النظام العام
من أهم ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا أن سقوط الدعوى التأديبية من تاريخ ارتكاب المخالفة هو من النظام العام. ويترتب على ذلك نتائج بالغة الأهمية:
- يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها، دون أن يدفع به أحد الخصوم.
- يجوز لصاحب الشأن أن يدفع بالسقوط لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
- يحق للمحكمة الإدارية العليا ذاتها أن تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الطاعن.
وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا هذه المبادئ في أحكام عديدة، منها:
«… ومتى كان ما تقدم – وكان سقوط الدعوى التأديبية من تاريخ ارتكاب المخالفة من النظام العام فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها – ويجوز لصاحب الشأن أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا – والتي يكون لها أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الطاعن»
الطعن رقم 336 لسنة 25 ق.عليا — جلسة 31/3/1984
وقد أعادت المحكمة تأكيد ذات المبدأ في أحكام لاحقة:
«… فإن سقوط الدعوى التأديبية من النظام العام ويجوز للمحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها كما يجوز لصاحب الشأن أن يدفع به أول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا»
الطعن رقم 29549 لسنة 54 ق.عليا — جلسة 3/11/2012، وبذات المعنى: الطعن رقم 760 لسنة 45 ق.عليا — جلسة 8/3/2003
تطبيق عملي: كيف طبقت المحكمة قاعدة السقوط؟
من التطبيقات العملية المهمة لقاعدة السقوط، ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في حالة كانت فيها المخالفات المنسوبة للموظفين قد وقعت خلال الفترة من عام 1989 حتى عام 1993. وعلى الرغم من ذلك، لم تتم الموافقة على إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية إلا في 23/6/1997، ولم يُبلَّغ النيابة الإدارية إلا في 28/7/1997، وبدأت التحقيقات اعتبارًا من 4/10/1997.
وقد انتهت المحكمة إلى أن هذا الإجراء قد تم بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفات، وبالتالي تكون الدعوى التأديبية قد سقطت.
«… ومن حيث أن الثابت أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضدهم تمت في الفترة من الأعوام 1989 وحتى 1993، وأن رئيس مصلحة الضرائب وافق على إحالة الموضوع للنيابة الإدارية بتاريخ 23/6/1997، وتم إبلاغ النيابة الإدارية في 28/7/1997 وبدأت تحقيقاتها اعتبارًا من 4/10/1997 فإن ذلك تم بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات أي بعد سقوط الدعوى التأديبية»
الطعن رقم 3134 لسنة 45 ق.عليا — جلسة 29/1/2005
ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟
يمكن استخلاص عدة نقاط عملية من هذا الإطار القانوني:
- الموظف الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية ومضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات دون اتخاذ أي إجراء تحقيق أو اتهام أو محاكمة، يحق له التمسك بسقوط الدعوى التأديبية.
- هذا الدفع يمكن إبداؤه في أي مرحلة من مراحل التقاضي، بما في ذلك أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة.
- الجهة الإدارية مطالبة بالتحرك السريع عند اكتشاف أي مخالفة، لأن التأخير في إحالة الموضوع للتحقيق قد يؤدي إلى سقوط حقها في المساءلة.
- في حال تشكيل الفعل جريمة جنائية، تبقى الدعوى التأديبية قائمة ما دامت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد.
في الختام
سقوط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات ليس ثغرة قانونية يستغلها الموظف المخالف، بل هو ضمانة تشريعية تحقق التوازن بين حق الدولة في محاسبة موظفيها وبين حق الموظف في ألا يُترك تحت طائلة الاتهام إلى أجل غير مسمى. وكما أكدت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها المستقرة، فإن هذا السقوط من النظام العام، ما يعني أن المحكمة ملزمة بالقضاء به من تلقاء نفسها متى توافرت شروطه.
ولذلك، فإن الفهم الدقيق لهذه القاعدة وشروطها ضرورة لكل من الجهة الإدارية — حتى لا تفقد حقها في المساءلة بسبب التأخر — والموظف الذي يجب أن يعرف حقوقه وضماناته القانونية.
مؤسسة كريم عوض للمحاماة والاستشارات القانونية
إذا كنت تواجه إجراءًا تأديبيًا أو تحتاج إلى استشارة قانونية في شأن دعوى تأديبية قائمة أو محتملة، فإن فريقنا القانوني مستعد لتقديم المشورة والدعم اللازم. تواصل معنا.
