الاستثمار الصناعي
الاستثمار الصناعي
يُعتبر الاستثمار الصناعي من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل مستدامة. ومع التطورات التشريعية التي تشهدها البيئة الاستثمارية في مصر، أصبح الالتزام بالإطار القانوني المنظم لهذا القطاع ضرورة لضمان نجاح المشروعات الصناعية واستمراريتها.
خدماتنا
- تأسيس المشروعات الصناعي: نقدم خدمات قانونية متكاملة لدعم المستثمرين في تأسيس الشركات الصناعية، بدءًا من اختيار الكيان القانوني المناسب، مرورًا بإعداد المستندات القانونية، وصولًا إلى التسجيل لدى الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- استخراج التراخيص الصناعية: نتولى جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على التراخيص الصناعية المؤقتة والدائمة، بما يشمل موافقات الدفاع المدني، البيئة، والصحة والسلامة المهنية، مع الالتزام الكامل بجميع المعايير المنظمة.
- تخصيص الأراضي الصناعية: نساعد المستثمرين في إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية من الجهات المختصة، مع تقديم الدعم القانوني في إعداد العقود ومراجعة الشروط لضمان حماية حقوق المستثمرين.
- الامتثال البيئي والتنظيمي: نقدم استشارات قانونية متخصصة لضمان امتثال المشروعات الصناعية لجميع اللوائح البيئية والمتطلبات التنظيمية، بما في ذلك إعداد ملفات البيئة والحصول على التصاريح اللازمة.
- الحوافز الاستثمارية: نقدم المشورة حول الحوافز الاستثمارية المتاحة للمشروعات الصناعية وفقًا لقانون الاستثمار، مثل الإعفاءات الضريبية، تخفيضات الرسوم الجمركية، والمزايا الخاصة بالمناطق الصناعية.
- صياغة العقود والاتفاقيات: نقوم بإعداد ومراجعة كافة العقود المرتبطة بالمشروعات الصناعية، مثل عقود الشراكة، التوريد، الامتيازات التجارية، واتفاقيات المقاولات، لضمان حماية المصالح القانونية لعملائنا.
لماذا تختارنا؟
- خبرة قانونية متخصصة في الاستثمار الصناعي.
- دعم شامل في جميع مراحل المشروع من التأسيس حتى التشغيل.
- فهم عميق للإجراءات والتشريعات الخاصة بالمناطق الصناعية.
- سرعة في إنجاز الإجراءات القانونية لضمان بدء المشروعات في الوقت المحدد.
التزامنا تجاه عملائنا
نلتزم بتقديم حلول قانونية متكاملة لدعم المستثمرين الصناعيين في جميع مراحل مشاريعهم، مع التركيز على تحقيق الامتثال القانوني الكامل وضمان حماية مصالح عملائنا في جميع التعاملات والإجراءات القانونية.
